ثروت الخرباوي: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي شائعات القبض على شريف حمودة

أعلن مكتب ثروت الخرباوي، المحامي بالنقض وعضو مجلس الشيوخ والمستشار القانوني لشركة G.V. Investments، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما وصفه بالشائعات المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القبض على شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة الشركة، واتهامه بارتكاب جرائم نصب.

وقال المكتب، في بيان له، إنه تابع «ببالغ الاستياء» ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة من أخبار وشائعات تزعم القبض على شريف حمودة، مؤكدًا أن هذه المزاعم «عارية تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا».

وأوضح البيان أن شريف حمودة «لم يتم القبض عليه»، ولم يصدر بحقه، وفقًا لما أكده المكتب، ما يفيد ارتكابه أو اتهامه بارتكاب أي فعل مخالف للقانون، مشيرًا إلى أنه يمارس حياته بصورة طبيعية، ويتواجد بين منزله ومكتبه، ويباشر أعماله واختصاصاته المعتادة.

وأضاف المكتب أن ما جرى تداوله يمثل، بحسب وصفه، «شائعة مختلقة ومتعمدة» تستهدف النيل من شخص شريف حمودة وسمعته ومكانته، إلى جانب الإضرار به وبشركة G.V. Investments التي يرأس مجلس إدارتها.

وأشار البيان إلى أن شريف حمودة كلف المكتب باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من قام باختلاق هذه الشائعات أو نشرها أو إعادة تداولها أو الترويج لها، أياً كان شخصه أو صفته أو وسيلة النشر المستخدمة.

وأكد المكتب أنه بدأ بالفعل، اعتبارًا من اليوم، في اتخاذ الإجراءات القانونية، عقب توثيق المواد المنشورة وحصر الحسابات والصفحات والأشخاص الذين قاموا بنشرها أو إعادة تداولها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الجنائية والمدنية المقررة قانونًا بحق من يثبت ارتكابه لهذه الأفعال.

وشدد البيان على أن حرية الرأي والتعبير، بحسب ما أورده المكتب، لا تمتد إلى اختلاق وقائع غير صحيحة أو إسناد جرائم إلى أشخاص على خلاف الحقيقة أو تعمد النيل من سمعتهم والتشهير بهم، موضحًا أن هذه الأفعال، متى توافرت أركانها القانونية، قد تستوجب المساءلة الجنائية، فضلًا عما قد يترتب عليها من مسؤولية مدنية وتعويضية.

وحذر مكتب ثروت الخرباوي من الاستمرار في إعادة نشر أو تداول الشائعة أو أي محتوى يتضمن إساءة أو اتهامًا غير صحيح لشريف حمودة، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع كل واقعة نشر أو إعادة نشر على حدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها دون استثناء.

وأكد المكتب أن الرد على ما وصفه بالحملة لن يكون عبر الشائعات أو المناوشات، وإنما «بالقانون وحده»، مشددًا على أن كل من يسلك، بحسب البيان، مسارًا مخالفًا للقانون مستخدمًا الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي بغير حق، سيتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على أفعاله.

واختتم مكتب ثروت الخرباوي بيانه بالتأكيد على أنه سيتم اتخاذ «كافة الإجراءات القانونية» قبل مروجي هذه الشائعات.حافظت في الصياغة على الفارق الصحفي والقانوني بين ما يؤكده المكتب وبين الحقيقة التي تحتاج إلى تحقق مستقل، كما أزلت التكرار الموجود في البيان الأصلي دون المساس بجوهر مضمونه.