برلماني: إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» نقلة تشريعية لتعظيم أصول الدولة ودعم الاستثمار والإنتاج
أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» يمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تطوير منظومة إدارة المشروعات القومية، بما يعزز كفاءة مؤسسات الدولة ويرفع قدرتها على تنفيذ خطط التنمية المستدامة، في إطار رؤية تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها.
وقال «الجندي»، إن مشروع القانون يعكس توجه الدولة نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتبسيط آليات اتخاذ القرار، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق مستهدفاتها بكفاءة أكبر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن جهاز «مستقبل مصر» أصبح أحد الأذرع التنفيذية المهمة للدولة في ملفات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والاستثمار، وهو ما يستلزم توفير إطار قانوني حديث يمنحه الصلاحيات والمرونة اللازمة للتوسع في تنفيذ مشروعاته، مع تحقيق التكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالتنمية.
وأوضح «الجندي»، أن مشروع القانون يفتح آفاقًا أوسع أمام جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل الإدارة الاقتصادية للأصول، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تعزيز الأمن الغذائي بات يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن القانون يدعم التوسع في المشروعات الزراعية والإنتاجية، ويحسن إدارة الأراضي والموارد، بما ينعكس على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين.
وشدد النائب محمد الجندي، على أن نجاح خطط التنمية يرتبط بوجود مؤسسات قوية تعمل وفق أسس واضحة من الكفاءة والحوكمة، مؤكدًا أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» يمثل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع الاقتصاد الوطني نحو معدلات نمو أكثر استدامة.
